37

دولت و ترویج مایه خوری


دولت و ترویج مایه خوری              

 

در اخبار آمده بود که رئیس سازمان برنامه وبودجه ضمن اعلام افزایش قیمت بنزین، به صورت آزاد به  سه برابر و سهمیه ای به یک ونیم برابر، اظهار داشته اند که وجوه حاصل از تفاوت فروش به مصرف کمک به 18 میلیون خانواده یا 60 میلیون افراد کم درآمد خواهد رسید.*

به دورازهرگونه مقدمه چینی زائدوغیرضرور واقعاُ روشن نیست چرا ایشان که خود ازجمله عالمان علم اقتصادکشورند و لذا آگاه به جنبه های گوناگون امر، فراموش کرده اندکه به دلیل همین فرهنگ رفتاری بود که اندیشه سنجیده، علمی وانسانی بهینه سازی یارانه ها از همان آغاز به بی راهه کشیده شد وبا وجوه حاصل ازفروش سوخت وانرژی که عین سرمایه اند بجای واریز به خزانه ، همچون غنائم جنگی برخورد و بین چند ارگان تقسیم شد.رویدادی که  نه تنهاگره ای از کار نگشود، بلکه افزون براتلاف منابع و به بیان روشن ترسرمایه های ملی، فراهم ساز تشدید تورم، وبه تبع آن کاهش قدرت خرید پول ملی ما(ریال) و ایجاد و گسترش فقرفراگیر و همه جانبه ی رو به تشدید شد که هم اکنون فارغ از هرگونه سرپوش نهادن بر آن  با سرعتی سرسام آور رو به پیش دارد. رویدادی که به گفته پروفسوردکتر لودویک ارهارد وزیر اقتصاد آدنائور  و سپس صدر اعظم آلمان که به معجزه اقتصادی آلمان شهره است:« کاهش قدرت خریدپول ملی هر جامعه ی افتصادی بزرگ ترین خیانت به اقتصادآن جامعه است، زیرا فقر فراگیر وهمه جانبه را به دنبال دارد.».

اما اینکه کمک به گروه یا خانواده های آسیب پذیر، در هر جامعه ای افزون براینکه وظیفه ای انسانی می باشد از جمله وظائف اصلی دولت است، به نظر نمی رسد کسی درتعارض با آن باشد.

آنچه پرسش برانگیز است، ترویج مایه خوری  می باشد که به نجو مورد عمل و پیشنهاد به دور از هرگونه تردید  سامان برانداز اخواهد بود. اصلی که مورد تائید همگان است، به ویژه اقتصاددانان.

بارها به روشنی عنوان کرده ام که استاندارد زندگی برقرار در کشور استانداردی تصنعی وغیر واقعی می باشد. استانداردی که به هزینه وبا مصرف منابع مالی کشورو روشن تراتلاف ثروت  یا سرمایه های  ملی برقرار شده است ، و حفظ آن با توجه به توان سرانه اقتصادی کشور  غیر ممکن است . بنابرین هرگونه اقدامی دراین مسیر جزاز طریق پذیرش استاندارد واقعی زندگی، منطبق  با توان اقتصادی واقعی سرانه کشور  از یک سو،  بهبود تولید از سوی دیگر غیر ممگن است  و لذا درنهایت  منجر به فرو پاشی جامعه خواهد شد.

بنا بر این به حکم اصول ومبانی علم افتصاد سیاسی، تنها راه درپیش برقراری فیمت های واقعی کالا وخدمات با نظارت کامل بر صحت آن است، البته همراه با کاهش هزینه زندگی گروه های آسیب پذیر که منظور افزون بر افراد و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی،دربر گیرنده کلیه افرادی  خواهد بود که از پرداخت مالیات معاف می باشند و بارها به مناسبت های گوناگون  راهکار آن ارائه شده است .لذا در اینجا از تکرارآن خودداری می شود.

پایان سخن اینکه در این راستا آنچه توجه به آن از اهمیت ویژه برخورداراست اینکه برای کمک به گروه های آسیب پذیر، بایستی ازپرداخت نقدی ، کالائی ویا بسته یی برحذر ماند، زیرا این هرسه فسادآفرینند، کمک به گروه های آسیب پذیر باید به صورت کاهش هزینه زندگی  مورد اقدام قرارگیرد که مضون از هرنوع فساد مورد تصور است.یعنی با ارائه کارت شناسائی ویژه ، معاف ازپرداخت هزینه رفت و آمددرون شهری و میان شهری (با 50 درصدتخفیف)، بیمه ، دارو و درمان ، و تحصیل دو فرزند از کودکستان تا آخرین سطح دانشگاه. ضمن اینکه چهارده ونیم میلیارد اعتبار تخصیصی برای کمک به کالاهای اساسی نیز باید به فوریت برگشت داده شود،و سود پرداختی به سپرده های بانکی نیز حداکثربه 12 در صد کاهش داده شود، وکل هزینه های حمل بر تولید مبلغی اعلام و اخذ مالیات از انواع درآمدهای اتفاقی به ویژه افزایش سرمایه های ناشی از تورم و تغییر کاربری اراضی درکل کشور راس برنامه های دولت قرارگیرد. تنها در این صورت است که با الزام عرضه کالا وخدمات با قیمت های واقعی می توان برای  تدوین برنامه یی سنجیده ومنطبق با نیازها اقدام کرد ونه جزاین .

_______________________________________________________________________

* -  روشن نیست این عدد 60 میلیون نفر چگونه و برچه اساسی بدست آمده است ؟آیا به این ترتیب، صرف نظر ازشمار اطفال و کودکان، تعداد مودیان مالیاتی از کارفرمایان گرفته تا کسبه و آن دسته از اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات می باشند اعم از مالک و خرده مالک و پیشه ور و کارمند و کارگر و . . . شاغل و افراد وابسته به آن ها رقمی برابر 22 میلیون است. آیا شخصی که درآمدش مشمول مالیات است باید مشمول دریافت یارانه هم  شمرده شود ؟آیا واقعا با وجود کارت ملی و دولت الکترونیک ، نمی توان بسادکی به گروه های آسیب پذیر دست یافت ؟جل الخالق!

چه کس یا کسانی این رقم حداقل هزینه زندگی را در اقتصادی با این درآمد سرانه عنوان ورواج داده اندکه اکنون دولت به ظاهر خودرا مکلف به توزیع وجوه حاصل ازسرمایه های ملی که عین سرمایه است  بین آنها می پندارد ؟  وجوهی که باید به مصرف سرمایه گذاری وایجاد اشتغال برسد و نه جزاین.